إلى السادة المساهمين

بنك الشارقة – شركة مساهمة عامة

الشارقة

الإمارات العربية المتحدة

المقدمـة

قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة لبنك الشارقة -  شركة مساهمة عامة وشركاته التابعة (يشار إليها معاً بـ "البنك")، والتي تتكون من المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2009، والبيانات الموحدة للدخل، الدخل الشامل، التغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة، وإيضاحات تفسيرية أخرى.

مسؤولية الإدارة عن البيانات المالية الموحدة

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وتشمل هذه المسؤولية تصميم، تطبيق والإحتفاظ برقابة داخليـة لغرض إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة خاليةً من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ، وتشمل مسؤولية الإدارة إختيار وإتباع سياسات محاسبية مناسبة والقيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف.

مسؤولية مدقق الحسابات

إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية الموحدة إستناداً إلى تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وتتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة خالية من أخطاء جوهرية.

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بيّنات تدقيق ثبوتية للمبالغ والإفصاحات في البيانات المالية الموحدة. تستند الإجراءات المختارة إلى تقدير مدقق الحسابات، بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ. وعند القيام بتقييم تلك المخاطر، يأخذ مدقق الحسابات في الإعتبار إجراءات الرقابة الداخلية للمنشأة والمتعلقة بالإعداد والعـرض العادل للبيانات المالية الموحدة، وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى المنشأة. يتضمن التدقيق كذلك تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل الإدارة، وكذلك تقييم العرض الإجمالي للبيانات المالية الموحدة.

نعتقد أن بيّنات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا حول التدقيق.

الـرأي

في رأينـا، أن البيانـات الماليـة الموحدة تظهـر بصورة عادلـة، من جميع النواحي الجوهريـة، الوضع المالي للبنك كما في 31 ديسمبر 2009 وأدائه المالي، وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

كما هو مبين في إيضاح رقم 21 للبيانات المالية الموحدة، قام مجلس الإدارة بتعديل توصيته بخصوص الأرباح المقترح توزيعها، وبناء على ذلك، تم سحب البيانات المالية الموحدة الصادرة بتاريخ 31 يناير 2010.

تقرير حول متطلبات قانونية ونظامية أخرى

وبرأينا أيضاً، أن البنك يحتفظ بسجلات حسابية منتظمة وأن محتويات تقرير مجلس الإدارة المتعلقة بالبيانات المالية تتوافق مع السجلات المحاسبية. ولقد حصلنا على كافة المعلومات والإيضاحات التي رأيناها ضرورية لأغراض التدقيق. وفي حدود المعلومات التي توفـرت لنا، لم تقع مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (8) لسنة 1984 (وتعديلاتـه)، أو للنظـام الأساسـي للبنك خلال السنة والتي قد تؤثر بشكل جوهري على المركز المالي للبنك أو نتائج عملياته للسنة.