1        معلومات عامة

تأسس بنك الشارقة ("البنك") كشركة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة بموجب مرسوم أميري صادر عن صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة بتاريخ 22 ديسمبر 1973 وتم تسجيله في فبراير 1993 بموجب قانون الشركات التجارية رقم 8 لسنة 1984 (وتعديلاته). وقد بدأ البنك أعماله بموجب رخصة بنكية صادرة عن المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 26 يناير 1974. يقوم البنك بالأعمال المصرفية التجارية والاستثمارية.

يقع المكتب المسجل للبنك في شارع الحصن، ص.ب: 1394 – الشارقة، الإمارات العربية المتحدة. يمارس البنك أنشطته من خلال أربعة أفرع في دولة الإمارات العربية المتحدة في الشارقة ودبي وأبوظبي ومدينة العين.

يتم إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة للبنك بدرهم الإمارات العربية المتحدة (درهم)، وهي عملة البنك التي يمارس بها نشاطه.

2        تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الجديدة والمعدّلة

2/1     المعايير والتفسيرات التي تؤثر على العرض والإفصاح

تم تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدّلة التالية في الفترة الحالية في هذه البيانات المالية. إن تفاصيل المعايير والتفسيرات الأخرى التي تم تطبيقها دون أن يكون لها تأثير على هذه البيانات المالية الموحدة تم بيانها في البند 2/2 أدناه.

2/2 المعايير والتفسيرات التي تم تطبيقها ولكن لا تؤثر على البيانات المالية

إن المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدّلة التالية قد تم تطبيقها في هذه البيانات المالية الموحدة. لم يؤد تطبيق هذه المعايير والتفسيرات إلى تأثير مهم على المبالغ المدرجة في هذه البيانات المالية الموحدة ولكنها قد تؤثر على المعاملات والترتيبات المستقبلية.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

2/3     معايير وتفسيرات كانت مصدرة ولم يحن موعد تطبيقها

بتاريخ إعتماد هذه البيانات المالية الموحدة، فإن المعايير الجديدة والتفسيرات التالية كانت مصدرة ولكن لم يحن موعد تطبيقها بعد:

معايير جديدة وتعديلات للمعايير:

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

تفسيرات جديدة وتعديلات على التفسيرات:

تتوقع الإدارة أن إعتماد هذه التعديلات سيتم تطبيقها في البيانات المالية الموحدة للبنك في فترة التطبيق الأولية عندما تصبح فعّالة. ترى الإدارة أن هذا التطبيق قد لا يكون له تأثير محتمل لإعتماد هذه التعديلات.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

3        ملخص بأهم السياسات المحاسبية

بيان الإلتزام

لقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة بناءً على مبدأ الإستمرارية ووفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية، الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية، والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية، ومتطلبات قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المطبقة.

وفقاً لمتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب البلاغ رقم 2624/ 2008 بتاريخ 12 أكتوبر 2008، فقد تم الإفصاح عن تعرضات البنك من نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية، وودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، وإستثمارات في الأوراق المالية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة في الإيضاحات المتعلقة بها.

أساس التحضير

لقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا بعض الادوات المالية وإستثمارات عقارية والتي تم اظهارها وفقا للقيمة العادلة. بالإضافة إلى ذلك، وكما هو موضح بالتفصيل أدناه. يتم إظهار الموجودات والمطلوبات التي يتم التحوط لها بالقيمة العادلة إلى حد درجة المخاطرة التي تم التحوط لها.

إعادة بيان أرصدة السنة السابقة

خلال السنة، تم إعاد بيان رصيد الأرباح المستبقاة كما في 1 يناير 2008 لعكس مخصص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة البالغ 6 ملايين درهم ومخصص هبات وتبرعات البالغ 2,5 مليون درهم المتعلقة بسنة 2007. لقد تم تكوين هذه المخصصات خلال السنة المنتهية في 2008 لتأكيد مقارنة الدخل/ المصروف الشامل. إن إعادة البيان لم يكن له أية أثر على عائد السهم المعلن للسنوات السابقة.

أساس التوحيد

إن البيانات المالية الموحدة تتضمن البيانات المالية لبنك الشارقة -  شركة مساهمة عامة وشركاته التابعة (يشار إليها معاً بـ "البنك")، كما هي مدرجة أدناه. إن المنشآت المسيطر عليها من قبل البنك يتم معاملتها كشركات تابعة. إن السيطرة على هذه الشركات التابعة تتمثل في قدرة البنك على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركات التابعة للإستفادة من نشاط هذه الشركات. لقد تم تحضير البيانات المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للبنك وباستخدام سياسات محاسبية مماثلة لما يستخدمه البنك. يتم إستبعاد الأرصدة المهمة للمعاملات والإيرادات والمصاريف بين وحدات البنك عند التوحيد.

تمثل حصص حقوق الملكية غير المسيطرة جزء من الأرباح والخسائر للسنة وصافي الموجودات للشركات التابعة الموحدة التي تم توحيدها والتي هي غير مملوكة من قبل البنك بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويتم بيانها منفصلة عن حقوق ملكية البنك. تتكون حصص حقوق الملكية غير المسيطرة من حصة مساهمي حصص حقوق الملكية في صافي حقوق المساهمين في الشركات التابعة.

إن حصص البنك المملوكة في الشركات التابعة المحتفظ بها بشكل مباشر أو غير مباشر هي كما يلي:

النقد ومرادفات النقد

يتكون النقد ومرادفات النقد المبين في بيان التدفقات النقدية من النقد في الصندوق، وأرصدة في البنوك المركزية ومستحق من وإلى البنوك والتي تستحق خلال ثلاثة أشهر.

مستحق من البنوك

يتم إظهار المستحق من البنوك بالتكلفة بعد خصم أية مبالغ قد تم شطبها ومخصص الانخفاض في القيمة، إن وجدت.

الاستثمارات

أوراق مالية محتفظ بها بغرض المتاجرة

تعتبر الإستثمارات كمحتفظ بها بغرض المتاجرة إذا كان الهدف الرئيسي من الإمتلاك هو البيع في المستقبل القريب، أو إذا كانت جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة والتي تدار سوياً ويوجد هناك دليل على نمط حديث لأخذ ربح قصير الأجل. تدرج الأوراق المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة مبدئياً ولاحقاً بالقيمة العادلة ويتم قيد الأرباح والخسائر غير المحققة والناتجة عن أي تغيير في القيمة العادلة لتلك الاستثمارات وكذلك الأرباح والخسائر المحققة لها ضمن بيان الدخل الموحد الموحد. إن أرباح الفوائد وتوزيعات الأرباح يتم تسجيلها في بيان الدخل الموحد بناءً على شروط العقد، أو عند ثبات أحقية إستلامها.

تم إعادة تصنيف الأوراق المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة إلى إستثمارات متاحة للبيع تماشياً مع التعديلات على المعيار الدولي المحاسبي رقم 39 الصادرة بتاريخ 13 أكتوبر 2008.

الإستثمارات في أوراق مالية

 تصنف هذه الإستثمارات كما يلي:

-                  محتفظ بها حتى الاستحقاق.

-                  متاحة للبيع.

يتم تسجيل جميع الاستثمارات مبدئيا بسعر التكلفة والذي يمثل القيمة العادلة لما تم دفعه لامتلاك الإستثمار متضمنة مصاريف الامتلاك المتعلقة بالإستثمار.

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق

إن الإستثمارات التي لديها تواريخ استرداد أو مدفوعات ثابتة أو محددة ولدى البنك النية والقدرة على الإحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق يتم تصنيفها كإستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق. يتم ادراج هذه الإستثمارات بالتكلفة المطفأة على أساس طريقة الفائدة الفعلية، مطروحاً منها أي انخفاض في القيمة. يتم احتساب التكلفة المطفأة بعد الأخذ بالاعتبار أية علاوات أو خصومات متعلقة بامتلاك الإستثمارات على أساس طريقة معدل الفائدة الفعلية.

إن أي ربح أو خسارة في هذه الإستثمارات يتم تسجيله في بيان الدخل الموحد وذلك عند إلغاء الإعتراف بالإستثمار أو انخفاض قيمته.

إن الإستثمارات التي تم تصنيفها كإستثمارات محتفظ بها للإستحقاق وليست قريبة من تاريخ إستحقاقها لا يمكن إعادةً بيعها أو إعادة تصنيفها دون التأثير على قدرة البنك على إستخدام هذا التصنيف، كذلك لا يمكن تصنيفها كعناصر تم التحوط لها بخصوص معدل الفائدة أو مخاطر الدفع المقدم، لتعكس طبيعة هذه الإستثمارات طويلة الأجل.

إستثمارات متاحة للبيع

يتم إدراج الإستثمارات غير المصنفة "كمحتفظ بها بغرض المتاجرة" أو "محتفظ بها حتى الإستحقاق" "كإستثمارات متاحة للبيع".

بعد الإعتراف المبدئي، يتم إعادة قياس الإستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة. يتم إدراج الأرباح والخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة مباشرةً ضمن إحتياطي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة في حقوق الملكية، باستثناء خسائر إنخفاض القيمة، والفوائد المحسوبة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية والأرباح والخسائر الناتجة عن تحويل الموجودات النقدية بالعملات الأجنبية والتي يتم الإعتراف بها مباشرةً في بيان الدخل الموحد. في حالة تم إستبعاد الإستثمار أو تحديد وجود إنخفاض دائم في قيمته، فإنه يتم إدراج الأرباح والخسائر المتراكمة المسجلة سابقاً ضمن إحتياطي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة في بيان الدخل الموحد للسنة.

يتم الإعتراف بأنصبة الأرباح من الموجودات المالية المتاحة للبيع في بيان الدخل عند تثبيت حق البنك في إستلام أنصبة الأرباح.

القيم العادلة

يتم تسجيل جميع الأدوات المالية مبدئياً بقيمتها العادلة. إن القيمة العادلة للأدوات المالية عند تسجيلها المبدئي تكون عادةً بسعر المعاملة وهي القيمة العادلة للثمن المسدد أو المستلم.

§    إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية مع شروط عادية ويتم المتاجرة بها في أسواق نشطة ذات سيولة يتم تحديدها بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجة.

§    إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الأخرى (فيما عدا الأدوات المالية المشتقة) يتم تحديدها بناءً على نماذج الأسعار المقبولة بشكل عام وذلك بناءً على التدفق النقدي المخصوم بإستخدام أسعار من معاملات السوق الحالية المنظورة والأسعار المقدمة من وسطاء لأوراق مماثلة.

§    يتم إحتساب القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة بناءً على الأسعار المدرجة. وفي حالة عدم وجود هذه الأسعار يتم إستعمال التدفق النقدي المخصوم بالإستناد إلى منحنى العائد المتعلق بها وذلك على فترة الأداة المالية دون الخيار ونماذج تسعير الخيار للأوارق المالية الإختيارية.

إستثمارات في شركات زميلة

الشركة الزميلة هي تلك المنشأة التي يستطيع البنك ممارسة تأثير فعال عليها وهي ليست شركة تابعة أو مشروع مشترك. يمثل التأثير الفعال قدرة البنك على المشاركة في القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة الزميلة وليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على هذه السياسات.

يتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة في البيانات المالية الموحدة باستخدام طريقة حقوق الملكية، إلا في حال تم تصنيف الإستثمار كإستثمار متاح للبيع، في تلك الحالة يتم تسجيله بناءً على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 5 "موجودات غير متداولة متاحة للبيع وعمليات متوقفة". بناءً على طريقة حقوق الملكية، تظهر الإستثمارات في شركات زميلة في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة بعد تعديلها لتغيرات ما بعد الشراء في حصة البنك من صافي موجودات الشركة الزميلة، ناقص أي انخفاض بقيمة كل إستثمار على حده. لا يتم الإعتراف بخسائر الشركة الزميلة والتي تزيد عن قيمة استثمار البنك في الشركة الزميلة (الذي يتضمن أي حق طويل الأجل والذي يشكل بالجوهر جزء من صافي إستثمار البنك في الشركة الزميلة) إلا إذا كان على البنك إلتزامات قانونية أو مالية أو قام بدفع مبالغ نيابةً عن الشركة الزميلة.

إن أية زيادة في تكلفة الشراء عن حصة البنك في صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات والمطلوبات الطارئة المحددة للشركة الزميلة والتي تم تسجيلها بتاريخ الشراء فيتم إعتبارها كشهرة. يتم تضمين الشهرة ضمن القيمة المدرجة للإستثمار ويتم تقييمها لإنخفاض القيمة كجزء من تقييم الإستثمار. إن أي زيادة في حصة البنك من صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات والمطلوبات الطارئة عن تكلفة الشراء، بعد إعادة التقييم، فيتم الإعتراف بها مباشرة في الأرباح أو الخسائر.

عندما تقوم إحدى شركات البنك التابعة بالتعامل مع شركة زميلة، يتم إستبعاد أية أرباح أو خسائر وذلك بما يعادل مقدار حصة البنك في الشركة الزميلة المعنية.

القروض والسلفيات

القروض والسلفيات هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو ممكن تحديدها تم منحها أو إقتنائها بواسطة البنك.

تدرج القروض والسلفيات بالتكلفة المطفأة بعد خصم أية مبالغ تم شطبها ومخصص القروض والسلفيات المشكوك في تحصيلها. يتم تعديل القيم المدرجة للقروض والسلفيات التي تم التحوط لها بفعالية للتغيرات في قيمها العادلة إلى حد التغيرات في القيمة العادلة التي تم التحوط لها وتدرج التعديلات الناتجة عن ذلك في بيان الدخل الموحد.

يتم أخذ مخصص الإنخفاض في قيمة القروض والسلفيات عند وجود شك في تحصيلها أو استردادها مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية المتعلقة بقياس القيمة العادلة. يتم شطب القروض والسلفيات فقط في حالة استنفاذ جميع السبل الممكنة والمتاحة لاستردادها.

إستثمارات عقارية

يحتفظ بالإستثمارات العقارية للحصول على إيرادات إيجار و/أو زيادة في قيمتها. تشمل الإستثمارات العقارية تكلفة الشراء الأولي، تطويرات محولة من عقارات قيد التطوير، تكلفة التطويرات اللاحقة والتعديلات على القيمة العادلة. تدرج الإستثمارات العقارية بناءً على تقييم على القيمة العادلة لتلك الإستثمارات كما في تاريخ بيان المركز المالي الموحد. إن القيم العادلة هي المبالغ المقدّرة والتي من خلالها يمكن إستبدال العقار في تاريخ التقييم ما بين مشتري وبائع لديهما الرغبة في معاملات تجارية بحتة. يتم تحديد القيمة العادلة بشكل دوري من قبل مقيّمين مهنيين مستقلين. يتم تسجيل الأرباح أو الخسائر الناتجة من التغييرات في القيمة العادلة للعقارات الإستثمارية في بيان الدخل الموحد في الفترة التي يحدث فيها التغيير.

ممتلكات ومعدات

يتم اظهار الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصاً الإستهلاك المتراكم ومخصص إنخفاض القيمة. تتضمن التكلفة التاريخية المصاريف المتعلقة مباشرةً لإمتلاك الأصل.

يتم احتساب الاستهلاك لتنزيل تكلفة أو تقييم الممتلكات والمعدات على أعمارها الإنتاجية المقدّرة، على أساس طريقة القسط الثابت كما يلي:

يتم احتساب الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد أو شطب أي من الممتلكات والمعدات على أساس الفرق ما بين عائدات البيع والقيمة المدرجة بها كما في ذلك التاريخ ويتم تسجيل الربح أو الخسارة الناتجة في بيان الدخل.

موجودات غير ملموسة تم إمتلاكها بصورة منفصلة

يتم الإعتراف بالموجودات غير الملموسة بالقيمة العادلة بتاريخ الإقتناء من خلال عمليات إندماج الأعمال بشكل منفصل عن الشهرة (التي تعتبر تكلفتها).

لاحقاَ للقياس المبدئي، يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة والتي تم امتلاكها من خلال اندماج الأعمال بالتكلفة مطروحاَ منها الإطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة. يتم الإعتراف بالإطفاء على فترة أعمارها الإنتاجية المقدّرة وفقاً لطريقة القسط الثابت. يتم مراجعة فترة العمر الإنتاجي المقدّر وطريقة الإطفاء في نهاية كل سنة مالية ويتم إحتسابها بتعديل فترة الإطفاء أو طريقته كما هو مناسب ويتم معالجتها كتغيير في التقديرات الحسابية.

يتم احتساب الإطفاء لشطب تكلفة الموجودات غير الملموسة على أعمارها الإنتاجية المقدّرة، على أساس طريقة القسط الثابت كما يلي:

انخفاض قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة           

يعمل البنك في نهاية كل فترة تقرير على مراجعة القيم المدرجة لموجوداته الملموسة وغير الملموسة وذلك لتحديد إن كان هنالك ما يشير إلى أن هذه الموجودات قد تعرضت إلى خسائر انخفاض القيمة. إذا وجد ما يشير إلى ذلك يتم تقدير القيمة القابلة للإسترداد للأصل وذلك لتحديد خسائر إنخفاض القيمة (إن وجدت). في حال عدم التمكن من تقدير القيمة القابلة للإسترداد لأصل محدد، يقوم البنك بتقدير القيمة القابلة للإسترداد للوحدة المنتجة للنقد التي يعود إليها الأصل نفسه.

إن القيمة القابلة للإسترداد هي القيمة العادلة للأصل ناقصاً تكلفة البيع أو القيمة في الإستخدام، أيهما أعلى. عند تقدير القيمة المستخدمة للأصل، فان التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للأصل يتم خصمها لقيمتها الحالية بإستخدام سعر خصم ما قبل الضريبة يعكس تقديرات السوق للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر المرتبطة بذلك الأصل.

في حال تم تقدير القيمة القابلة للإسترداد لأصل (أو لوحدة منتجة للنقد) بما يقل عن القيمة المدرجة، يتم تخفيض القيمة المدرجة للأصل (الوحدة المنتجة للنقد) إلى القيمة القابلة للإسترداد. يتم الإعتراف بخسائر الإنخفاض الدائم مباشرةً في بيان الدخل الموحد، إلا إذا كان الأصل معاد تقييمه فيتم عندها تسجيل خسائر الإنخفاض كتنزيل من مخصص إعادة التقييم.

في حالة إسترجاع خسائر إنخفاض القيمة تتم زيادة القيمة المدرجة للأصل (الوحدة المنتجة للنقد) إلى القيمة المعدلة القابلة للإسترداد، بحيث لا تزيد القيمة المدرجة المعدلة عن القيمة المدرجة للأصل (الوحدة المنتجة للنقد) فيما لو لم يتم إحتساب خسائر إنخفاض القيمة في السنوات السابقة. يتم تسجيل إسترجاع خسائر إنخفاض القيمة مباشرةً في بيان الدخل الموحد إلا إذا كان الأصل قد تم تسجيله بالقيمة المعاد تقييمها وفي هذه الحالة يتم تسجيل إسترجاع خسائر إنخفاض القيمة كزيادة في مخصص إعادة التقييم.

انخفاض قيمة الموجودات المالية

في نهاية كل فترة تقرير، يتم مراجعة قيم الموجودات المالية فيما عدا تلك المقتناة لغرض المتاجرة لتحديد إن كان هنالك ما يشير إلى إنخفاض في قيمتها بتاريخ كل بيان مركز مالي وحد. يتم خفض قيمة الموجودات المالية عندما يكون هناك دليل موضوعي بأنه نتيجةَ لحدث أو عدة أحداث كانت قد حدثت بعد الإعتراف المبدئي للأصل المالي تكون قد أثرت على التدفقات النقدية المستقبلية للإستثمار. أما بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، إن مبلغ الإنخفاض بالقيمة هو الفرق بين قيمة الأصل المدرجة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدّرة والمخصومة بموجب سعر الفائدة الفعلي الأساسي للأصل المالي.

يتم تخفيض القيمة المدرجة للموجودات المالية بمبلغ خسارة الإنخفاض بالقيمة مباشرةً، وذلك لكافة الموجودات المالية. عندما تعتبر السلفة المدينة غير قابلة للتحصيل يتم عندها إعدام مبلغ الذمة والمبلغ المقابل في حساب المخصصات. إن المرتجعات اللاحقة للمبالغ التي تم شطبها سابقاً يتم تسجيلها في الجانب الدائن مقابل حساب المخصصات. يتم الإعتراف بالتغيرات في القيمة المدرجة لحساب المخصصات في حساب الأرباح والخسائر.

باستثناء أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع، في حال تدنى مبلغ خسارة الإنخفاض بالقيمة في فترة لاحقة، وكان بالإمكان ربط التدني بشكل موضوعي بحدث تم بعد الإعتراف بالإنخفاض بالقيمة، يتم عكس خسارة الإنخفاض المعترف بها سابقاً من خلال بيان الدخل على ألا تتجاوز القيمة المدرجة للإستثمار بتاريخ عكس الإنخفاض قيمة المبلغ الذي كانت ستؤول إليه التكلفة المطفأة فيما لو لم يتم الإعتراف بالإنخفاض بالقيمة.

لا يتم عكس خسائر الإنخفاض بالقيمة العادلة المعترف بها سابقاً لأي من أدوات حقوق الملكية التي تزيد قيمتها العادلة من خلال بيان الدخل الموحد، بل ويتم الإعتراف بها في بيان الدخل الشامل.

إنخفاض قيمة القروض

القروض المقيّمة إفرادياً

تتمثل القروض المقيّمة إفرادياً بشكل رئيسي من قروض الشركات والقروض التجارية والتي يتم تقييمها إفرادياً لمعرفة إن كان هنالك أي دليل موضوعي يؤشر إلى إنخفاض دائم في قيمة القرض. تصنّف القروض كمنخفضة القيمة حالما يوجد شك في قدرة المقترض على الوفاء بالدفعات الملتزمة للبنك وفقاً لشروط العقد الأصلية. ينشأ الشك في قدرة المقترض على الوفاء بالدفعات الملتزمة عامةً عندما:

أ‌)                    لا يتم سداد القيمة الإسمية والفائدة كما في شروط العقد، و

ب‌)       عند وجود تدهور مهم في الوضع المالي للمقترض ومن غير المحتمل أن تكون المبالغ المتوقع تحصيلها من تسييل الضمانات المرهونة، إن وجدت، كافية لتغطية القيمة المدرجة للقرض.

يتم تقييم القروض المنخفضة القيمة على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ويتم خصمها على أساس معدل الفائدة الفعلي للقرض أو يتم تقييم القروض المنخفضة القيمة كبديل عملي مناسب، بناءً على القيمة السوقية المنظورة للقرض أو القيمة العادلة للضمان المرتبط بالقرض، إذا كان القرض يخضع لضمانات.

يتم إحتساب خسارة إنخفاض القيمة على أساس الفرق بين القيمة الدفترية للقرض والقيمة الحالية المنخفضة.

القروض المقيّمة كمجموعة

تشمل خسائر إنخفاض القيمة للقروض المقيّمة كمجموعة من المخصصات المحتسبة على:

أ)        القروض العاملة

ب)      قروض أفراد ذات ميزات مشتركة وليست مهمة إفرادياً.القروض العاملة

إن القروض المقيّمة إفرادياً والتي لم ينتج عن تقييمها دليل بوجود خسارة تصنّف كمجموعة القروض العاملة بخصائص إئتمان مشتركة بناءً على القطاع الصناعي أو المنتج أو تصنيف القرض. تغطي خسائر إنخفاض القيمة الخسائر التي قد تنتج عن قروض فردية عاملة بنهاية كل فترة تقرير والتي لم يتم تحديدها كذلك إلا في وقت لاحق في المستقبل. يتم تقدير خسائر إنخفاض القيمة بواسطة إدارة البنك لكل مجموعة من القروض بناءً على الخبرة التاريخية السابقة والخسائر المتأصلة والتي تتأثر بالبيئة الإقتصادية والإئتمانية السائدة.

قروض أفراد ذات ميزات مشتركة وليست مهمة إفرادياً

يتم إحتساب مخصص إنخفاض القيمة لقروض الأفراد بتطبيق منهج معادلي يحمل معدلات خسارة متزايدة تتوافق مع تواريخ التأخر في سداد الدفعات المستحقة.

القروض المعاد التفاوض حولها

إن قروض الأفراد الخاضعة لمراجعة إنخفاض القيمة كمجموعة والتي قد تم إعادة التفاوض حولها، لا تعتبر متأخرة السداد ونتيجةً لذلك يعتبر وجود إنخفاض فيها فقط عندما لم يتم إستلام الحد الأدنى من الدفعات المطلوبة بموجب الإتفاقيات الجديدة وعدم إلتزام المقترض بالشروط والأحكام المعدلة.

إن القروض الخاضعة لتقييم إنخفاض القيمة إفرادياً والتي تم إعادة التفاوض حول شروطها تبقى خاضعة لمراجعة مستمرة لتحديد إذا ما بقيت منخفضة القيمة أو معتبرة متأخرة السداد بناءً على قيام المقترض بالإلتزام بالشروط والأحكام المعدلة وتسديد الحد الأدنى من الدفعات المطلوبة ليتم تحويل القروض إلى مجموعة القروض العاملة.

إن القروض الخاضعة لتقييم إنخفاض القيمة كمجموعة والقروض الإفرادية الهامة والتي تم إعادة التفاوض حول شروطها لا تعتبر متأخرة السداد ولكنها تعتبر قروض جديدة. وفي السنوات اللاحقة يتم إعتبار الأصل متأخر السداد والإفصاح عنه كذلك إذا تم إعادة التفاوض عليه لاحقاً.

ضمانات مرهونة معروضة للبيع

تؤول للبنك في بعض الأحيان ملكية عقارات وضمانات أخرى كتسوية لبعض القروض والسلفيات. تدرج هذه العقارات والضمانات على أساس صافي القيمة القابلة للتحصيل للقروض والسلفيات أو القيمة العادلة لتلك الموجودات عند تاريخ الحصول عليها، أيهما أقل. يتم ادراج الأرباح أو الخسائر الناتجة عن الاستبعاد وكذلك الخسائر غير المحققة الناتجة عن إعادة تقييمها ضمن بيان الدخل الموحد.

الأدوات المالية المشتقة

إن الأدوات المالية المشتقة هي أدوات مالية تتغير قيمتها تبعاً لإعتبارات متغيرة ولا تتطلب إستثمار أولي أو إستثمار أولي مبدئي ويتم سدادها في تاريخ مستقبلي.

يقوم البنك بإبرام معاملات متنوعة لأدوات مالية مشتقة لإدارة التعرضات المتعلقة بمخاطر صرف العملات الأجنبية وتتضمن عقود عملة أجنبية آجلة ومقايضات أسعار عملة.

يتم ادراج المشتقات المالية مبدئياً بالتكلفة التي تمثل القيمة العادلة بتاريخ العقد ويتم لاحقا إعادة قياسها بالقيمة العادلة. تدرج جميع المشتقات التي تحمل قيم عادلة موجبة ضمن الموجودات بينما تدرج المشتقات التي تحمل قيم عادلة سالبة ضمن المطلوبات.

يتم الحصول عادةً على القيم العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجة ونماذج خصم التدفقات النقدية ونماذج التسعير المعترف بها حسبما هو مناسب.

لأغراض محاسبة التحوط، يصنف البنك معاملات التحوط إلى فئتين: (أ) معاملات تحوط القيمة العادلة والذي يوفر تحوط لتعرضات التغيرات في القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات مثبتة ومعترف بها، (ب) معاملات تحوط التدفقات النقدية والذي يوفر تحوط لتعرضات تغيرات التدفقات النقدية المرتبطة سواء بمخاطر معينة متعلقة بموجودات أو مطلوبات معترف بها أو بمعاملة متوقعة ستؤثر على صافي الدخل المستقبلي المصرح به.

إن شروط محاسبة التحوط تتطلب أن يكون متوقعاً أن يكون التحوط فعّال بصورة عالية، أي أن التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية من الأداة المتحوط بها تقوم بفعالية بمقابلة التغيرات في البند المتحوط له وأن يكون قياسها موثوق. عند بدأ التحوط، يتم تثبيت غرض إدارة الخطر وإستراتيجيته وتحديد الأداة المستعملة والبند المتحوط له وطبيعة المخاطر المتحوط لها وكيفية قيام البنك بتقييم فعالية علاقة التحوط. ويتم لاحقاً تقييم التحوط والتأكد بأنه تحوط فعّال بصورة مستمرة.

تحوطات القيمة العادلة

إذا كانت علاقة التحوط قد حددت كتحوط للقيمة العادلة، يتم تعديل البند المتحوط له للتغيرات في القيمة العادلة المتعلقة بالمخاطر المتحوط لها. إن الأرباح والخسائر الناتجة عن إعادة قياس كلٍ من الأداة المشتقة والبند المتحوط له يتم الإعتراف بها في بيان الدخل الموحد. إن تعديلات القيمة العادلة المتعلقة بالأداة المشتقة يتم تحميلها إلى نفس الفئة المتعلقة للبند المتحوط له. إن أية عدم فعالية سيتم أيضاً تحميلها إلى نفس الفئة المتعلقة للبند المتحوط له. إذا إنتهت صلاحية الأداة المشتقة، أو تم بيعها أو إنهائها أو إستخدامها أو عندما لا تقابل متطلبات محاسبة تحوطات القيمة العادلة أو تم إلغاء تحديدها يتم وقف إستخدام محاسبة التحوط. إن أية تعديلات حتى هذه النقطة، لبند متحوط له والتي يتم بموجبها إستعمال طريقة الفائدة الفعّالة المعاد إحتسابه على الفترة حتى إنتهاء صلاحيتها.

تحوطات التدفقات النقدية

يتم الإعتراف بالجزء الفعّال للتغيرات في القيمة العادلة للأدوات المشتقة التي تم تحديدها وتأهيلها كتحوطات للتدفقات النقدية ضمن إحتياطي تحوطات التدفقات النقدية في حقوق الملكية. ويتم الإعتراف مباشرةً لأية أرباح وخسائر للجزء غير الفعّال في بيان الدخل الموحد كإيرادات/ خسائر تجارية. إن المبالغ المتراكمة في حقوق الملكية يتم تحويلها إلى بيان الدخل الموحد في الفترات التي يؤثر فيها البند المتحوط له عن الربح أو الخسارة. ولكن عندما ينتج عن المعاملة المقدّرة المتحوط لها الإعتراف بأصل أو مطلوب غير مالي، فيتم تحويل الأرباح أو الخسائر المتراكمة والتي تم تأجيلها سابقاً في حقوق الملكية من حقوق الملكية وإدراجها ضمن القياس المبدئي لتكلفة (الأصل) المطلوب. إذا إنتهت صلاحية الأداة المشتقة أو تم بيعها أو إنهائها أو عندما لا تقابل متطلبات محاسبة التحوط، فيتم إبقاء الأرباح والخسائر المتراكمة المعترف بها في الدخل الشامل الآخر ضمن حقوق الملكية حتى يتم الإعتراف بالمعاملة المقدّرة وذلك في حالات كونها أصل غير مالي أو مطلوب غير مالي أو حتى تؤثر المعاملة المقدّرة على بيان الدخل الموحد. إذا كان متوقعاً أن لا تتم المعاملة المقدّرة فيتم تحويل الأرباح والخسائر المتراكمة المعترف بها في الدخل الشامل الآخر إلى بيان الدخل الموحد مباشرةَ وتبوب كإيرادات/ خسائر تجارية.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

الأدوات المشتقة التي لا تتأهل لمحاسبة التحوط

إن كافة الأرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للأدوات المشتقة التي لا تتأهل بمحاسبة التحوط يتم الإعتراف بها مباشرةً في بيان الدخل الموحد كإيرادات/ خسائر تجارية. ولكن إن الأرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيم العادلة لمشتقات يتم إدارتها بالإشتراك مع أدوات مالية محددة في القيمة العادلة يتم ضمها ضمن صافي دخل الأدوات المالية المحددة بالقيمة العادلة ضمن الإيرادات والخسائر الأخرى.

إن المشتقات المدمجة في أدوات مالية أخرى أو عقود غير مالية مضيفة يتم معالجتها كمشتقات منفصلة عندما تكون مخاطرها وصفاتها لا تتعلق بقرب من مخاطر وصفات العقد المضيف وحيث لا يتم إدراج العقد المضيف بالقيمة العادلة وإدراج الأرباح والخسائر غير المحققة في بيان الدخل الموحد.

مطلوبات مالية أخرى

يتم قياس المطلوبات المالية الأخرى بما فيها القروض، مبدئياً بالقيمة العادلة، بعد خصم تكاليف المعاملة.

يتم قياس المطلوبات المالية لاحقاً بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية ويتم الإعتراف بمصاريف الفوائد على أساس العائد الفعلي.

إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة لإحتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع مصاريف الفوائد على الفترة المعنية. إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يستخدم وبشكل محدد لخصم الدفعات النقدية المستقبلية المتوقعة في إطار العمر الزمني المتوقع للمطلوبة المالية أو فترة أقصر، إذا كان ذلك مناسباً.

ودائع العملاء وقرض مشترك

إن ودائع العملاء والقرض المشترك تقاس مبدئياً بالقيمة العادلة والتي هي عادةً المبالغ المستلمة بعد تنزيل تكاليف المعاملة المباشرة المتكبدة ويتم قياسها لاحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

سندات قابلة للتحويل

يتم تسجيل عنصر حقوق الملكية للسندات القابلة للتحويل ضمن حقوق الملكية في الميزانية العمومية. عند إصدار السندات القابلة للتحويل، يتم إحتساب القيمة العادلة لعنصر المطلوبات باستخدام السعر السوقي لسندات مشابهة غير قابلة للتحويل ويتم إدراجها ضمن المطلوبات بطريقة التكلفة المطفآة لغاية إلغائها عند تحويلها أو سدادها.

يتم تخصيص باقي التحصيلات إلى خيار التحويل ويتم تسجيلها وإدراجها ضمن حقوق الملكية. لا يتم إعادة إحتساب القيمة الدفترية لخيار التحويل في السنوات اللاحقة ويتم توزيعها إلى علاوة إصدار رأس المال أو الإحتياطيات عند تحويلها أو تسديدها.

اندماج الأعمال

يتم تسجيل الإستحواذ على شركات تابعة وأعمال بإستخدام طريقة الشراء المحاسبي. يتم قياس تكلفة الشراء بإجمالي القيم العادلة كما في تاريخ مبادلة الموجودات الممنوحة والمطلوبات المتكبدة أو المتحملة وأدوات حقوق الملكية الصادرة من قبل البنك مقابل السيطرة على الشركة المستحوذ عليها، بالإضافة إلى التكاليف المباشرة المتعلقة بإندماج الأعمال. إن الأصول المحددة والمطلوبات المتحملة والإلتزامات المحتملة والتي تتوافق مع شروط الإعتراف المنصوص عليها ضمن المعيار الدولي  للتقارير المالية رقم 3 إندماج الأعمال يتم الإعتراف بها بقيمتها العادلة بتاريخ الشراء باستثناء الموجودات غير المتداولة (أو مجموعات للإستبعاد) المصنفة كموجودات متاحة للبيع وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 5 "موجودات غير متداولة متاحة للبيع وعمليات متوقفة" والتي يتم الإعتراف بها وقياسها بالقيمة العادلة ناقص تكلفة البيع.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

إن الشهرة الناتجة عن الشراء يتم تسجيلها كأصل وقياسها مبدئياً بالتكلفة والتي تمثل زيادة التكلفة لإندماج الأعمال عن حصة البنك في صافي القيمة العادلة للموجودات المحددة المشتراة والمطلوبات والمطلوبات الإحتمالية والتي تم تسجيلها. وإذا كانت حصة البنك في صافي القيمة العادلة للموجودات المحددة والمطلوبات والمطلوبات الإحتمالية للجهة المشتراة عند إعادة قياسها تزيد عن تكلفة إندماج الأعمال فيتم الإعتراف بالزيادة مباشرةً في بيان الدخل.

إن حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في الجهة المشتراة يتم مبدئياً قياسها بمعدل حصة الأقلية في صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات والمطلوبات الإحتمالية المسجلة.

الشهرة

يتم تسجيل الشهرة مبدئياً كأصل على أساس التكلفة، ومن ثم يتم قياسها على أساس التكلفة ناقصاً خسائر الإنخفاض المتراكم في القيمة.

لأغراض إختبار إنخفاض القيمة، يتم توزيع الشهرة على كل الوحدات المنتجة للنقد في البنك والتي يتوقع إستفادتها من عملية التجميع. يتم إجراء إختبار سنوي لإنخفاض القيمة للوحدات المنتجة للنقد والتي تم توزيع الشهرة عليها أو على فترات أكثر تقارباً إذا وجد ما يشير إلى إنخفاض قيمة الوحدة. إذا كانت القيمة القابلة للإسترداد للوحدة المنتجة للنقد أقل من القيمة الدفترية لها يتم تحميل خسارة الإنخفاض أولاً لتخفيض القيمة الدفترية للشهرة الموزعة على الوحدة ثم على الأصول الأخرى للوحدة تناسبياً على أساس القيمة الدفترية لكل أصل في الوحدة. إن خسائر إنخفاض القيمة المسجلة للشهرة لا يمكن عكسها في فترات لاحقة.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يقوم البنك بعمل مخصص مقابل مكافآت نهاية الخدمة لموظفيه غير المواطنين. يتم احتساب هذه المكافآت على أساس فترة الخدمة للموظفين وإكمال الحد الأدنى لفترة الخدمة. يتم الإستدراك للتكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة الخدمة.

يقوم البنك بالمساهمة في مخصص التقاعد والتأمين الوطني لموظفيه من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للقانون الإتحادي رقم 7 لسنة 1999.

المخصصات والمطلوبات الطارئة

يتم تكوين مخصصات عندما يكون على البنك أي إلتزام قانوني أو متوقع ناتج عن أحداث سابقة، والتي يكون من المحتمل اللجوء إلى تدفق في المواد الإقتصادية لتسديد الإلتزام ويمكن قياس الإلتزام بشكل موثوق.

إن المطلوبات الطارئة التي تضم بعض الضمانات وخطابات الإعتماد المحفوظة كرهن هي إلتزامات محتملة ناتجة عن أحداث سابقة ووجودها سيتم تأكيده فقط عند حدوث أو عدم حدوث لأحد أو عدة أحداث مستقبلية غير مؤكدة وهي ليست بالكامل تحت سيطرة البنك. لا يتم الإعتراف بالمطلوبات الطارئة في البيانات المالية الموحدة بل يتم بيانها في الإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة إلا إذا كان حدوثها ناءٍ.

أوراق القبول

إن أوراق القبول تعتبر ضمن معيار المحاسبة الدولي 39 (الأدوات المالية: الإعتراف والقياس) وتدرج كمطلوبات مالية في بيان المركز المالي الموحد مع حق تعاقدي للسداد من العملاء كموجودات مالية. ولذلك فإن الإلتزامات المتعلقة بأوراق القبول قد تم إحتسابها كموجودات مالية ومطلوبات مالية.

ضمانات مالية

إن الضمانات المالية هي عقود تقتضي من البنك أن يقوم بأداء دفعات محددة لتعويض حاملها عن الخسارة التي يتكبدها بسبب فشل جهة محددة في أداء الدفعات عند استحقاقها وفقاً لأحكام وشروط العقد.

يتم إدراج الضمانات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة، والتي تمثل الأقساط المستلمة عند الإصدار. يتم إطفاء القسط المستلم على مدى عمر الكفالات المالية. إن مطلوبات الضمانات (القيمة الإسمية) يتم تسجيلها لاحقاً بالقيمة المطفأة، أو القيمة الحالية لأي دفعات متوقعة (عندما تصبح الدفعة تحت الكفالة محتملة) أيهما أعلى. إن الأقساط المستلمة على هذه الكفالات المالية يتم إدراجها ضمن المطلوبات الأخرى.

الإعتراف وإلغاء الإعتراف في الموجودات المالية

يعترف البنك بالموجودات والمطلوبات المالية في بيان المركز المالي الموحد فقط عندما يصبح طرفاً في البنود التعاقدية للأداة. ويتم إلغاء الإعتراف بالموجودات المالية عندما ينتهي حق البنك في إستلام التدفقات النقدية من هذه الموجودات أو عندما يقوم البنك بتحويل حقه التعاقدي في إستلام التدفقات النقدية في هذه الموجودات وعدم إبقاء جميع مخاطر ومزايا الملكية بصورة جوهرية أو لا يكون هناك سيطرة. يتم إلغاء الإعتراف بالمطلوبات المالية عند إطفائها أي عندما يكون الإلتزام المحدد في العقد قد تم تسديده أو إلغائه أو إنتهت مدته.

مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي في بيان المركز المالي الموحد فقط عند وجود حق قانوني ملزم وعندما يكون لدى البنك نية لتسوية الموجودات والمطلوبات على أساس الصافي، أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد.

الإعتراف بالإيرادات والمصروفات

يتم الإعتراف بإيرادات ومصروفات الفوائد ورسوم إلتزامات القروض على أساس الفترات الزمنية التي تخصها مع الأخذ في الاعتبار رصيد المبلغ الأصلي غير المسدد وسعر الفائدة المستخدم. يتم تسجيل الرسوم والعمولات بتاريخ حدوث المعاملة. لا تدرج الفوائد المستحقة على القروض والسلفيات والتي تعتبر مشكوك في تحصيلها ضمن إيرادات الفوائد إلا عند تحصيلها. يتم لاحقا احتساب الفائدة الاعتبارية على القروض والسلفيات المشكوك في تحصيلها والموجودات المالية الأخرى على أساس سعر الفائدة المستخدم لاحتساب وخصم صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبيلة لها. يتم احتساب الرسوم الأخرى مستحقة القبض أو الدفع عند استحقاقها. كما تدرج أرباح الأسهم من مساهمات البنك ضمن الإيرادات عند أحقية استلامها.

تتضمن الأرباح والخسائر من الإستثمارات بغرض المتاجرة كافة الأرباح والخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة للإستثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة والأرباح أو الخسائر الناتجة عن إستبعاد الإستثمارات. تتمثل الأرباح والخسائر من إستبعاد الإستثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة والإستثمارات المحتفظ بها لتاريخ الإستحقاق عن الفرق ما بين عوائد البيع والقيمة الدفترية لهذه الإستثمارات في تاريخ البيع ناقصاً مصاريف البيع المتعلقة بها. تتمثل الأرباح أو الخسائر من إستبعاد الإستثمارات المتاحة للبيع عن الفرق ما بين عوائد البيع وتكلفتها الأصلية ناقصاً مصاريف البيع المتعلقة.

يتم الإعتراف بأنصبة الأرباح من الإستثمارات كإيرادات عند وجود حق للبنك في إستلامها.

تسجل الدفعات بموجب عقود الإيجار التشغيلي في الربح أو الخسارة بناءً على القسط الثابت على مدى عمر الإيجار. إن حوافز الإيجارات المستلمة تسجل كجزء لا يتجزأ من مجموع مصاريف الإيجار وذلك على فترة الإيجار.

العملات الأجنبية

إن البنود المدرجة في البيانات المالية لكل منشآت البنك يتم قياسها باستخدام عملة البيئة الاقتصادية الرئيسية التي تعمل بها المنشأة (العملة الوظيفية). يتم عرض البيانات المالية الموحدة بالدرهم الإماراتي وهي عملة البنك المستخدمة في العرض.

يتم تسجيل المعاملات بالعملات الأجنبية بالعملة الوظيفية على أساس أسعار الصرف السائدة بتاريخ تلك المعاملات. يتم إعادة تقييم الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعملات الأجنبية إلى الدرهم بأسعار الصرف السائدة في تاريخ بيان المركز المالي الموحد. يتم إدراج أي فروقات تحويل العملة ضمن بيان الدخل الموحد. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعملات الأجنبية التي يتم قياسها طبقاً للتكلفة التاريخية إلى العملة الوظيفية باستخدام أسعار الصرف في تاريخ المعاملة الأولي. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعملات الأجنبية والتي تظهر بقيمتها العادلة على أساس أسعار الصرف السائدة عند تحديد القيمة العادلة. يتم الإعتراف بأية عنصر ربح أو خسارة تحويل عملة على البنود غير المالية مباشرةً في حقوق الملكية، إذا كان الإعتراف بالربح أو الخسارة على البنود غير المالية مباشرةً في حقوق الملكية. يتم الإعتراف بأية عنصر ربح أو خسارة تحويل عملة على البنود غير المالية مباشرةً في بيان الدخل الموحد، إذا كان الإعتراف بالربح أو الخسارة على البنود غير المالية مباشرةً في بيان الدخل الموحد.

إن الموجودات بما فيها الشهرة المتعلقة بها، ومطلوبات الفروع والشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة المدرجة في البيانات المالية الموحدة، والتي لديها عملات وظيفية غير الدرهم الإماراتي، يتم ترجمتها إلى عملة عرض البنك بأسعار الصرف السائدة في تاريخ بيان المركز المالي. إن نتائج الفروع والشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة والتي لديها عملات وظيفية غير الدرهم الإماراتي يتم ترجمتها إلى الدرهم الإماراتي بمتوسط أسعار الصرف خلال فترة التقرير. إن فروقات أسعار الصرف الناتجة عن إعادة ترجمة صافي إستثمارات العملة الأجنبية الإفتتاحية، وفروق أسعار الصرف الناتجة عن إعادة الترجمة النتائج عن فترة التقرير من متوسط سعر الصرف إلى سعر الصرف بنهاية الفترة، يتم الإعتراف بها في بيان الدخل الشامل الآخر وتراكم الملكية في حقوق الملكية ضمن "إحتياطى عملات أجنبية".

عند الإستبعاد أو الإستبعاد الجزئي (لشركات زميلة أو للمنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة والتي لا ينطبق عليها تغيير في أساس المحاسبة) للعمليات الأجنبية، إن فروق أسعار الصرف المتعلقة بها والمعترف بها سابقا في الاحتياطيات يتم إدراجها في بيان الدخل الموحد على أساس تناسبي إلا في حالة الإستبعاد الجزئي (ليس فقدان السيطرة) للشركات التابعة التي تتضمن عمليات أجنبية، إن الحصة النسبية لفروقات العملات المتراكمة تعاد توزيعها إلى حقوق الملكية غير المسيطرة ولا يعترف بها في بيان الدخل الموحد.

إن تعديلات الشهرة والقيمة العادلة الناتجة عن عملية شراء عمليات خارجية يتم معاملتها كموجودات ومطلوبات من العمليات الخارجية ويتم ترجمتها بسعر الإغلاق.

تاريخ المتاجرة والتسوية

يتم تسجيل جميع المشتريات والمبيعات للموجودات المالية والتي تتم "بالطرق الاعتيادية" في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي يلتزم به البنك بشراء أو بيع الأصل. إن المشتريات أو المبيعات المعتادة هي تلك التي تتعلق بالموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خلال الإطار الزمني الذي تحدده التشريعات أو القوانين أو حسب أعراف السوق. يتم إدراج أية تغيرات جوهرية في القيمة العادلة للموجودات التي التزم البنك بشرائها كما في نهاية كل فترة تقرير في بيان الدخل الموحد إذا تم تصنيفها كموجودات محتفظ بها بغرض المتاجرة وفي بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد إذا تم تصنيفها كموجودات متاحة للبيع.

أنصبة أرباح

يتم الإعتراف بإيرادات أنصبة الأرباح في الفترة التي يتم الإعلان عنها. إن أنصبة الأرباح المعلن عنها بعد نهاية كل فترة تقرير يتم بيانها كأنصبة أرباح مقترحة.

 4        أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد

من خلال تطبيق السياسات المحاسبية للبنك والموضحة في إيضاح 3، قامت الإدارة باتخاذ قرارات كان لها تأثير كبير على القيم المدرجة للقروض وسلفيات العملاء والإستثمارات في أوراق مالية والقيم العادلة للأدوات المالية المشتقة. إن القروض والسلفيات والإستثمارات في أوراق مالية والقيم العادلة للأدوات المالية المشتقة قد تأثرت قيمهم المدرجة بهذه القرارات المتخذة من قبل الإدارة وتتكون بصورة رئيسية من:

القروض والسلفيات

يتم إنشاء مخصص لخسائر القروض بتحميله في بيان الدخل الموحد كمخصص خسائر القروض والسلفيات.

القروض المقيّمة إفرادياً

يتم تحديد خسائر إنخفاض القيمة للقروض المقيّمة إفرادياً بتقييم التعرض في كل حالة على حدة. ويتم تطبيق هذا الإجراء على جميع القروض والسلفيات التجارية والتي تكون ذات قيمة مهمة إفرادياً والتي لا ينطبق عليها طريقة التقييم كمجموعة.

تقوم الإدارة باعتبار العوامل التالية عند تحديد مخصص الإنخفاض للقروض والسلفيات الإفرادية المهمة

·       المبالغ المتوقع تحصيلها من بيع الضمانات المرهونة.

·       قدرة البنك على تنفيذ حقه في مطالبته بالضمانات والمصاريف القانونية المتعلقة بذلك.

·       الفترة الزمنية المتوقعة لإكمال الإجراءات القانونية وبيع الضمانات المرهونة.

تتطلب سياسة البنك مراجعة منتظمة لقيمة مخصصات الإنخفاض للتسهيلات الإفرادية ومراجعة منتظمة لقيمة الضمان وقدرة البنك على التنفيذ على هذه الضمانات.

تبقى القروض المنخفضة القيمة مصنفة كمنخفضة القيمة إلا إذا أصبحت جارية بالكامل وأن تحصيل الفوائد وأصل الدين ضمن الجداول الزمنية المحددة أصبح محتملاً.

القروض المقيّمة كمجموعة

يتم التقييم الجماعي لمخصص الإنخفاض لقروض الأفراد المتأخر تسديدها والتي لها خصائص مشتركة والتي لا تكون قيمها مهمة إفرادياً وللقروض العاملة التي لم يكن لديها إنخفاض في القيمة بصورة إفرادية.

يتم إعتبار العوامل التالية من قبل الإدارة عند تحديد مخصص إنخفاض القيمة لهذه القروض:

القروض الشخصية - إن جميع القروض التي لديها فترة تأخر في السداد مماثلة يعتبر أنها تحمل نفس مخاطر الإئتمان ويتم تكوين مخصص إنخفاض القيمة على أساس إجمالي.

القروض العاملة الأخرى - تقيّم إدارة البنك بناءً على الخبرة السابقة والظروف الإئتمانية والإقتصادية السائدة مقدار القروض التي قد تكون منخفضة القيمة ولكن لم يتم تحديدها بتاريخ الميزانية العمومية الموحدة.

القيم العادلة للأدوات المالية غير المدرجة

يتم تحديد القيم العادلة للأدوات المالية غير المدرجة في أسواق مالية نشطة بإستخدام تقنيات التقييم. عندما يتم إستخدام تقنيات التقييم (مثلا)ً لتحديد القيم العادلة يتم التأكد من صحتها ومراجعتها بشكل دوري من قبل أشخاص مختصون ومستقلون. إن كل النماذج تكون معتمدة قبل إستخدامها ويتم معايرتها ومراجعتها للتأكد من أن النتائج تعكس البيانات الحقيقية وأسعار السوق المقارنة. من حيث التطبيق فإن النماذج تستخدم فقط البيانات المتواجدة بينما هناك نواحي أخرى مثل مخاطر الإئتمان (سواءً كانت الأدوات مملوكة أو لها مقابل)، فإن التذبذبات والإرتباطات تتطلب من الإدارة وضع تقديرات بتلك التغييرات في الإفتراضات حول هذه العوامل التي قد تؤثر على القيم العادلة للأدوات المالية المدرجة.

إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع

يمارس البنك حكمه حول الإنخفاض في قيمة الإستثمارات المتاحة للبيع. تتضمن تلك الأحكام تحديد إنخفاض جوهري أو مطول للقيم العادلة لأقل من التكلفة. ولوضع هذه الأحكام، يقوم البنك بتقييم عدة عوامل من بينها التذبذب العادي في أسعار الأسهم. بالإضافة إلى ذلك يعتبر البنك بأن إنخفاض القيمة يكون مناسباً عندما يكون هناك أدلة على تدهور الوضع المالي للمستثمر فيه، طبيعة الصناعة وأداء القطاع أو التغير التكنولوجي.

الإنخفاض في إستثمارات في شركات زميلة

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، يحدد البنك إذا كان هناك ضرورة للإعتراف بأية خسائر إنخفاض قيمة إضافية على القيمة المدرجة كالإستثمارات في الشركة الزميلة بمقارنة القيمة المستردة مع القيمة في الإستعمال أو القيمة العادلة بعد تنزيل تكلفة البيع، أيهما أعلى.

عند تحديد القيمة في الإستعمال للإستثمار يقدر البنك ما يلي:

1)      حصة في القيمة المالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع التحصل عليها من قبل الشركات الزميلة، بما فيها التدفقات النقدية من اعمال الشركات الزميلة وريع الإستبعاد النهائي للإستثمار، أو

2)              القيمة المالية للتدفقات النقدية المتوقع تحصيلها من انصبة الأرباح التي سيتم إستلامها من الإستثمار والإستبعاد النهائي للإستثمار.

الأدوات المالية المشتقة

لاحقاً للإعتراف المبدئي، إن القيم العادلة للأدوات المالية المشتقة يتم قياسها بالقيمة العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجة، نماذج خصم التدفقات النقدية ونماذج التسعير المعترف بها حسبما هو مناسب. عند عدم تواجد أسعار مستقلة يتم تحديد القيمة العادلة بإستعمال طرق التقييم التي تستند على بيانات السوق المتواجدة. ويتضمن ذلك المقارنة مع أدوات مشابهة عند توفر بيانات سوق وتحاليل التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير الخيارات وطرق التقييم الأخرى المستخدمة عادةً من قبل السوق. إن العوامل الرئيسية التي تعتبرها الإدارة عند إستعمال أي نموذج هي:

أ‌)   مدى إمكانية وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية للأداة. إن التدفقات النقدية تكون عادةً وفقاً لشروط الأداة ولكن تقدير الإدارة قد يكون مطلوباً عند وجود شكوك في قدرة الطرف الآخر للتعاقد في خدمة الأداة بموجب شروطها التعاقدية، و

ب‌) معدل خصم ملائم للأداة. تقوم الإدارة بتحديد هذا المعدل بناءً على تقييمها للفرق الملائم لمعدل الأداة عن المعدل بدون مخاطر. عند تقييم الأداة بالرجوع إلى أدوات أخرى مشابهة، تأخذ الإدارة بالإعتبار تاريخ إستحقاق وتركيب وتصنيف الأداة التي يتم مقارنتها. عند تقييم الأدوات المالية بناءً على نماذج بإستعمال القيمة العادلة لمكوناتها تأخذ الإدارة بالإعتبار بالإضافة إلى ذلك ضرورة تعديلات تأخذ بالحسبان عدة عوامل تضم فرق سعر العرض والطلب والملائة الإئتمانية وتكاليف خدمة المحفظة وعدم وجود التأكيدات للنموذج المستخدم.

5        نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

إن النقد والأرصدة المستحقة لدى البنوك المركزية مستحقة من

إن الإيداعات الإلزامية لدى البنوك المركزية غير متوفرة لتمويل العمليات اليومية للبنك. ومع ذلك، وافق البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة بموجب البلاغ رقم 4310/2008، للبنوك بالاقتراض إلى حد 100% من متطلبات الإحتياطي بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي.

6        ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

7        القروض والسلفيات، صافي

خلال السنة، قام البنك بتغيير تصنيف مخاطر القروض والسلفيات بموجب متطلبات المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وبازل 2 كما يلي:

إن تصنيف المخاطر للقروض والسلفيات هي كما يلي:

يتم اظهار القروض والسلفيات بالقيمة الصافية بعد أخذ مخصص القروض والسلفيات المشكوك في تحصيلها, إن الحركة في المخصص خلال السنة هي كما يلي:

كانت الحركة على حساب الفوائد المعلقة خلال السنة كما يلي

كما في 31 ديسمبر 2009، بلغ إجمالي القروض والسلفيات التي لم تحتسب عليها الفوائد أو التي تم تعليق فوائدها مبلغ 274,597 ألف درهم (2008 – 263,906 الف درهم), وقد بلغت الفوائد الغير مسجلة المتعلقة بتلك القروض مبلغ 12,736 ألف درهم (2008: 5,692 ألف درهم). 

إن توزيع القروض والسلفيات حسب القطاع هو كما يلي:

8        استثمارات في أوراق مالية

إن غالبية الأوراق المالية المدرجة هي مدرجة في الأسواق المالية داخل دولة الإمارات العربية (سوق أبوظبي المالي وسوق دبي المالي).

تفصيل الإستثمارات حسب المنطقة الجغرافية:

إن الحركة على إستثمارات في أوراق مالية  هي كما يلي

لا يوجد لدى البنك تعرض لوسائل الاستثمار المركبة والسوق الثانوي للتطوير العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية وأية مؤسسات مالية متعثرة.

في سنة 2008، تم إعادة تصنيف بعض الأوراق المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة إلى إستثمارات متاحة للبيع. تمت عملية إعادة التصنيف تماشياً مع التعديلات الحديثة في المعيار الدولي المحاسبي رقم 39 الصادرة بتاريخ 13 أكتوبر 2008 فيما يتعلق بإعادة تصنيف الموجودات المالية. بلغت القيمة العادلة للأوراق المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة كما في تاريخ إعادة التصنيف 184,500 ألف درهم، كما وبلغت 83,700 ألف درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2009 (31 ديسمبر 2008: 51,300 ألف درهم). إن الربح في القيمة العادلة لهذه الإستثمارات كما في 31 ديسمبر 2009 والبالغ 32,400 ألف درهم تم الإعتراف به في التغيرات المتراكمة للقيمة العادلة في بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد. إن خسارة القيمة العادلة على هذه الأوراق المالية من تاريخ إعادة التصنيف إلى 31 ديسمبر 2008 والبالغة 93,600 ألف درهم تم الإعتراف بها ضمن التغيرات المتراكمة للقيمة العادلة في بيان الدخل الموحد في بيان حقوق المساهمين الموحد وتم إحتساب مبلغ 39,600 ألف درهم كخسارة إنخفاض في بيان الدخل الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

خلال السنة، قررت الحكومة الاتحادية دمج "بنك الإمارات الصناعي"، حيث أن البنك هو أحد المساهمين، مع "المصرف العقاري" ليصبح "بنك الإمارات للتنمية". بناءً على قرار المساهمين في بنك الإمارات الصناعي في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية، حيث عرض على البنك بيع أسهمه لبنك الإمارات الصناعي بسعر 1,560 درهم للسهم الواحد. كما في 31 ديسمبر 2009، وافق البنك على السعر المعروض وإلغاء إدراج إستثماراته في "بنك الإمارات الصناعي" والإعتراف بخسائر بمبلغ 9,400 ألف درهم في الأرباح والخسائر.

قامت الإدارة بمراجعة مؤشرات إنخفاض قيمة الإستثمارات المتاحة للبيع بناءً على معطيات تضم الحد الذي تزيد فيه القيمة المدرجة عن القيمة السوقية، فترة إنخفاض السوق، نية وقدرة الإدارة على الإحتفاظ بالإستثمار حتى إستعادة أسعار السوق والحالة المالية والإمكانيات المحددة للمصدر. ونتيجةً لذلك إعترفت الإدارة بإنخفاض القيمة لإستثمارات متاحة للبيع بمبلغ لا شئ درهم (2008: 98,400 ألف درهم).

تمثل الإستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة إستثمارات في أوراق مالية حكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تستحق في ابريل 2013 وتحمل سعر فائدة بمعدل ايبور لثلاثة أشهر زائد 50 نقطة أساسية. قامت الإدارة بتصنيف هذه الإستثمارات كجزء من صناديق المتاجرة على أساس نية الإدارة.

 9        إستثمار في شركة زميلة

خلال سنة 2008، إستثمر البنك في 35% من حقوق ملكية صندوق مويلاه. إن الهدف الأساسي لهذه الشركة الزميلة هو تطوير الأراضي في المناطق الصناعية الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

فيما يلي تلخيصنا لأحدث المعلومات المالية الإدارية المتعلقة بالشركة الزميلة كما في 31 ديسمبر 2009:

لا يزال الصندوق في مرحلة التطوير ويتم رسملة جميع تكاليف الإقتراض.

10      إستثمارات عقارية

تمثل الإستثمارات العقارية قطع أراضي وممتلكات تحت التطوير يحتفظ بها البنك لإستخدامات غير محددة في المستقبل. يتم تقدير القيمة العادلة للإستثمارات العقارية بانتظام بإعتبار الأسعار الحالية لنفس العقارات في نفس الموقع والظروف، مع التعديلات ليتم عكس أي تغيرات في الطبيعة، الموقع، أو الظروف الإقتصادية منذ تاريخ حصول العملية بهذه الأسعار. إن التاريخ الفعلي لتقييم الإستثمارات هو 31 ديسمبر 2009.

11      الشهرة والموجودات غير الملموسة الأخرى

في سنة 2007، قام البنك بالإستحواذ على جميع الأسهم المصدرة لبنك البقاع ش.م.ل. بنك لبناني. خلال سنة 2008، قام البنك بإعادة رسملة بنك البقاع ش.م.ل من خلال زيادة رأس ماله إلى 50 مليون دولار بالاضافة الى مساهمة نقدية بقيمة 100 مليون دولار للوصول إلى إجمالي حقوق ملكية بقيمة 150 مليون دولار أمريكي. كما قام البنك بتغيير إسمه إلى بنك الإمارات ولبنان "البنك" لاستحواذ موجودات ومطلوبات بنك بي ان بي أي – لبنان كما هو مشروح أدناه.

بتاريخ 29 سبتمبر 2008، حصل البنك من خلال الشركة التابعة والمملوكة بالكامل، بنك الإمارات ولبنان ش.م.ل على موافقة مصرف لبنان المركزي النهائية لاستحواذ موجودات ومطلوبات (عمليات) بنك بي ان بي أي - لبنان. بموجب إتفاقية البيع والشراء سيكون بنك بي ان بي أي مملوك بنسبة 81% من قبل البنك ويمتلك بي ان بي أي – فرنسا (المملوك بالكامل لمجموعة "بي. ان. بي. باريبا) نسبة 19%.

تمت عملية الإستحواذ نقداً والتاريخ الفعلي لها كان في 30 سبتمبر 2008 وقد تم تحويل عمليات بنك بي ان بي أي - لبنان بالكامل إلى بنك الإمارات ولبنان في ذلك التاريخ. تم إحتساب عملية الإستحواذ باستخدام طريقة الشراء المحاسبية وتم توحيد البيانات المالية لفروع بنك بي ان بي أي لبنان. في 31 ديسمبر 2008، لم يتم تحديد القيمة النهائية العادلة للأصول وأن الفرق بين السعر المسدد والقمية العادلة المبدئية لصافي الموجودات بتاريخ المعاملة قد تم تسجيله بصورة مؤقتة تحت بند الشهرة عن كل عمليات الشراء حتى الانتهاء من أعمال الدراسة اللازمة، وتقييم القيمة العادلة الإفرادية للموجودات الغير ملموسة المستحوذ عليها في كل المعاملات.

خلال السنة الحالية، أنهت إدارة البنك أعمال الدراسة اللازمة واتخذت قراراً نهائياً بخصوص صافي موجودات القيمة العادلة مما أدى إلى تعديل على القيمة الدفترية للشهرة بمبلغ 1,107 ألف درهم. كما تم تحديد القيمة العادلة لهذه الموجودات غير الملموسة المشتراة في المعاملات المذكورة أعلاه، وتم فصلها عن القيمة الدفترية للشهرة لتصبح مطفأة وفقاً لسياسة البنك المحاسبية على الموجودات غير الملموسة المذكورة في إيضاح 3.

إن القيم العادلة المبدئية والنهائية لصافي الموجودات المشتراة كانت كما يلي

إن الحركة على الشهرة خلال السنة كانت كما يلي

12      موجودات أخرى

يقوم البنك بإدراج القيمة العادلة الإيجابية للمشتقات المستخدمة من قبل البنك أثناء سير الأعمال الإعتيادية ضمن الموجودات الأخرى. يوضح إيضاح 13 معلومات إضافية عن طبيعة ونوع عقود المشتقات المستخدمة من قبل البنك بالإضافة إلى القيمة الأسمية وتاريخ الإستحقاق.

إن الذمم المدينة المستحقة من بيع استثمارات يضم بيع حصة 20% في شركة خاصة لتطوير وترويج العقارات والسياحة في تونس. وقد تم شراؤها من شركة أصلاً ذات علاقة بأحد أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لمذكرة التفاهم بتاريخ 19 ديسمبر 2007 والتي تضمنت على إتفاقية بيع آجلة حيث يمكن إعادة بيع هذا الإستثمار. في سنة 2008، قام البنك بتنفيذ إتفاقية البيع الآجلة وتم بيع الإستثمار بصافي ربح بمبلغ 120 مليون درهم حيث أن عائدات البيع مستردة على أربعة أقساط سنوية متساوية بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي (91,8 مليون درهم) تبدأ من عام 2009 وتنتهي في عام 2012.

13      الأدوات المالية المشتقة

خلال مسار الأعمال الإعتيادية يبرم البنك في معاملات  متنوعة تتضمن مشتقات. إن الأداة المالية المشتقة هي عقد مالي ما بين طرفين بحيث تعتمد الدفعات على التحركات في سعر واحدة أو أكثر من الأدوات المالية المتضمنة ومرجع المعدل أو المؤشـر. تتضمن أدوات المشتقات المالية التي يدخل فيها البنك عقود آجلة  ومقايضات.

يقوم البنك باستخدام الأدوات المالية المشتقة التالية وذلك لأغراض التحوط وغير التحوط.

معاملات العملات الأجنبية الآجلة - تمثل عقود العملات الآجلة إلتزام البنك بشراء عملة أجنبية أو محلية بما فيها معاملات فورية، غير مستلمة.

معاملات المقايضة - تمثل معاملات مقايضة العملات إلتزام لمبادلة تدفق نقدي بآخر. وينتج عن المقايضات تبادل عملات. وبموجبها لا يتم أي تبادل للمبلغ الأصلي فيما عدا بعض خيارات مقايضة عملات مشتقة. إن مخاطر البنك الإئتمانية تمثل التكلفة الإحتمالية للإستعاضة عن عقود المقايضة إذا لم تقم الجهات الأخرى بتنفيذ إلتزامها. ويتم مراقبة هذه المخاطر بفعالية وذلك بالرجوع إلى القيمة المالية العادلة والجزء من المبلغ الإسمي للعقد وسيولة السوق. وللتحكم بمعدل مخاطر الإئتمان المأخوذة يقوم البنك بمراجعة القيمة الإئتمانية للجهات الأخرى باستعمال الطرق المماثلة للطرق المستعملة لعمليات الإقراض.

الأدوات المالية المشتقة المتعلقة بمخاطر الائتمان - تنشأ مخاطر الائتمان المتعلقة بمشتقات الأدوات المالية من احتمال إخلال الجهات المتبادلة بالتزاماتهم التعاقدية، وتكون محدودة بالقيمة السوقية الإيجابية للأدوات المالية التي تكون في صالح البنك. يقوم البنك بإبرام عقود أدوات مالية مشتقة مع عدة مؤسسات مالية ذات التصنيف الائتماني الجيد.

الأدوات المالية المشتقة المحتفظ بها أو المصدرة مقابل التحوط

يستخدم البنك مشتقات الأدوات المالية لغرض التحوط للمخاطر كجزء من أنشطة إدارة الموجودات والمطلوبات للحد من تعرض البنك لتقلبات أسعار الصرف. يستخدم البنك عقود العملات الأجنبية الآجلة للتحوط من مخاطر أسعار الصرف. وفي جميع هذه الحالات يتم بصفة رسمية توثيق علاقة وهدف التحوط بما في ذلك تفاصيل البند الذي يتم التحوط له ومشتق التحوط، ويتم تسجيل هذه المعاملات على أنها معاملات تحوط القيمة العادلة.

يبين الجدول أدناه القيمة العادلة الإيجابية والسلبية للمشتقات المالية بالإضافة إلى القيمة الأسمية والتي تم تحليلها بناءً على المدة إلى تاريخ الإستحقاق، وطبيعة المخاطر التي تم التحوط لها.